ولایت فقیه
آشنایی با برخی از دیدگاه های حزب منحله مشارکت ایران اسلامی(11)
ولایت فقیه
از مجموعه دیدگاه ها و مواضع رسمی حزب، مخالفت قطعی و یا موافقت مطلق با ولایت فقیه بر نمی آید، ولی بر اساس نوع نگرش حزب به مقوله حکومت و مردم سالاری و اعلام دیدگاه و مواضع، تفسیری خاص از ولایت فقیه دارد. این تفسیر، در موارد زیر خلاصه می شود:
1- اختلافی بودن ولایت فقیه:
در مرامنامه و اساسنامه حزب هیچ گونه اشاره ای به ولایت فقیه نشده است، در توجیه این عدم صراحت حزب مشارکت مانند احزاب دیگر با رویکرد مدرن همچون کارگزاران سازندگی به وجود اختلاف نظری بین علما تمسک کرده است. محمدرضا خاتمی در این باره اظهار می دارد: «بحث ولایت فقیه، بحث های تئوری و نظری دارد که در میان علما و مراجع از موافق کامل تا مخالف کامل را شامل می شود و در این زمینه اعتقادات افراد شدت و ضعف دارد و تفتیش عقاید را جایز نمی دانیم.»(1)
این ادعا در مورد ولایت فقیه که «بین علما اجماع نیست.» اساساً ادعای باطلی است و تا کنون چندین جلد کتاب از سوی محققین در ابطال آن به نگارش در آمده است، لذا بحث ها و اختلاف هایی نیز که در این باره جریان دارد تنها به نحوه استدلال بر این مسئله و در موارد قلیلی به تعیین حدود و ثغور آن برمی گردد نه اصل مسئله.
بر فرض که این حرف صحیح باشد و عده ای از علما در طول دوران غیبت با این مسئله مخالفت کرده باشند این مسئله چیز جدیدی نخواهد بود و به قول حضرت آیت الله جوادی آملی:
«در دین، غیر از ضروریات اولیه و برخی از نظریات که با فاصله اندک، به ضروریات منتهی می شوند، بسیاری از مسائل نظری مورد اختلاف است. حتی در مبطلات و مصححات نماز، شرایط و موانع صحت صوم که امر روشنی در اسلام است، باز می بینیم که در میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنین اختلافی بسیار طبیعی است ... در هر صورت، تاریخ بشر و علوم بشری نشان داده است که در مسائل پیچیده نظری، همگان توافق نداشته و ندارند و سیر تکاملی دارد. لیکن در جریان ولایت فقیه اگر به روح حاکم بر متون فقهی از یک سو و تفکر ناب فقیهان اسلام از سوی دیگر نگاه شود و از این منظر مورد بررسی قرار گیرد، اختلاف بسیار کم خواهد شد.»
بحث بر سر این است که آیا دلیل [عدم اجماع فقها]توجیه خوبی برای مخالفت با این مسئله است؟ شما به هر مسئله فقهی که نگاه کنید در طول تاریخ فقاهت ممکن است مخالفینی برای آن پیدا کنید، اما آیا با این بهانه می توان احکام را زیر پا گذاشت؟ اگر این حرف پذیرفته شود معنایش چیزی جز تعطیل دین نخواهد بود.(2)
2- ولایت فقیه چالشی در اداره کشور:
حزب مشارکت معتقد است که گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی یکی از چالش های موجود در جمهوری اسلامی است. محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت در افتتاحیه کنگره پنجم حزب مشارکت، موضع حزب متبوعش را این گونه بیان می کند: «به نظر ما یکی از چالش های موجود در اداره کشور، عدم وجود رابطه بین اختیارات و پاسخگویی است. با هر تفسیری که از قانون اساسی داشته باشیم، نمی توانیم منکر این امر شویم که رهبری بالاترین رکن نظام و دارای بیشترین اختیارات است و اولین زاویه جدایی بین اصلاح طلبان و محافظه کاران از همین جا ایجاد می شود.»(3)
3- نفی ولایت مطلقه فقیه:
حزب منحله مشارکت طبق تفسیر خود از قانون اساسی اختیارات ولی فقیه را محدود می داند: «همچنین در تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی ما معتقدیم نمی توان اختیارات هیچ رکنی از ارکان آن از جمله رهبری را فراتر از آنچه در قانون مشخص شده است تصور کرد و بر اساس این تلقی مردم سالارانه آنچه در قانون اساسی مشخص شده است سقف اختیارات است و نه کف. از طرف دیگر ولایت و قدرت رهبری نیز باید بر اساس اصول دیگر قانون اساسی و نهادهای برشمرده شده در قانون اساسی عمل شود و به لحاظ حقوقی امکان تأسیس هیچ نهاد دیگری فراتر از قانون اساسی و قوانین موضوعه ای که بر اساس قانون اساسی توسط مجلس تأسیس شده اند وجود ندارند.»(4)
حزب مشارکت لفظ ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی را چالش برانگیز دانسته و به تفسیر خود از این لفظ می پردازد، لذا دبیر کل حزب در ادامه چنین می گوید: «نکته چالش برانگیز دیگر در اینجا لفظ ولایت مطلقه در قانون اساسی است که فهم تاریخی و دلیل گنجاندن در آن در یک اصل قانون اساسی ضرورت دارد و دانستن اینکه این لفظ در برابر کدام نگرش و گرایش قرار داشته و امروز چه تفسیری از آن می شود بسیار مهم است. بی تردید تفسیر این دو کلمه نباید به صورتی باشد که عملاً همه قانون اساسی لغو و بی فایده نشان داده شود و به گونه ای عمل شود که ولایت فقیه مافوق قانون اساسی است. در تفسیر منطقی و مناسب با شرایط ما، باید این عبارت را چنین تفسیر کرد که به دلیل غیبت معصوم و عدم امکان دستیابی ما به گوهر اصلی دین، زندگی مردم و حکومت نمی تواند به خاطر برداشت های فقها که اقتضای زمان و مکان در آن لحاظ نشده است تعطیل شود، بلکه ولایت مطلقه فقیه مسئولیت دارد تا در شرایطی که مصالح جامعه اقتضا کند این مصالح را به نفع مردم و به هزینه تعطیلی احکام اولیه به نفع مردم جاری کند تا حکومت دینی به بن بست نرسد.» (5)
ناشی از نگرشی که حزب در حدود اختیارات ولی فقیه دارد باید بسیاری از نهادهای تحت نظارت خود را به مجلس بسپارد: «در تفسیر ما از قانون اساسی جز نهادهای تعریف شده در قانون اساسی نهاد تحت نظر رهبری معنایی ندارد و این نهادهای تعریف شده نیز باید بر اساس قانون مصوب مجلس عمل کنند و تحت نظارت مجلس قرار گیرند. حتی مستقیم ترین نهادهای تحت نظر رهبری مانند شورای نگهبان و قوه قضائیه از این امر نباید مستثنی شوند، چه رسد به نهادهای اقتصادی، تبلیغاتی و نظامی و مهم تر از آن نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادگاه ویژه روحانیت.»(6)
این دیدگاه ناشی از عدم دقت و درک صحیح نسبت به واژه مطلقه در عنوان ولایت مطلقه فقیه است. در این دیدگاه ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه ، خودکامه ، مستبدانه و بدون ملاک و قانون مترادف گرفته شده است. حال پرسش این است آیا ولایت مطلقه پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) را نیز به همین گونه تفسیر می کنند؟ طبیعتاً اگر این افراد به بدیهیات عقاید کلامی شیعه اعتقاد داشته باشند جواب منفی خواهند داد. در ضمن واژه «مطلقه» در این اصطلاح به معنای اعم از احکام اولیه فرعیه است و احکام ثانوی را نیز در بر می گیرد و به عبارت دیگر احکام حکومتی از احکام شرعی و مقدم بر سایر احکام شرعیه می باشد و فقیه جامع الشرایط همچون سایر مردم تابع تمام قوانین الهی است و حق عدول از چارچوب قوانین اسلام را که اعم از احکام اولیه و ثانویه باشد، ندارد.
به عبارت دیگر، مقصود از اطلاق، گستره قلمروی «ولایت فقیه» است برخلاف ولایت پدر در امر ازدواج یا ولایت مو منان عادل در حفظ اموال غائبین یا ولایت وصی یا قیم شرعی بر صغار.
این گسترش دامنه کاملاً در شریعت، معین و مشخص شده است و فقیه جامع الشرایط، حق خروج از این دامنه را ندارد و اگر خارج از محدوده شریعت و دستورات الهی گام بردارد مهمترین شرط ولایت که همانا تدین و عدالت اوست منتفی می گردد و در نتیجه ولایت و حق حاکمیت نیز از او سلب می شود. قرآن این مطلب را برای پیامبر(ص)، شرط دانسته است و به همین دلیل نقش خبرگان رهبری نیز در نظارت بر عملکرد ولی فقیه در اساسنامه خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است، پس «مطلقه» به معنای نامحدود بودن و بی قید و شرط بودن و مطلق العنان بودن نیست. ولایت مطلقه یعنی ریاست عامه و فراتر از قوای مقننه، قضائیه و مجریه و این نوع از ریاست در سایر نظامهای سیاسی برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است با این تفاوت که در نظام سیاسی اسلام، قوانین الهی و شریعت اسلام در حکومت دینی جریان دارد ولی در سایر نظامهای سیاسی قوانین عرفی و سکولار حاکمند. (7)

اگر من یک رزمنده بودم؟